ابلاغ آیین نامه تعیین مرجع ایرانی یا خارجی بودن کالای مکشوفه
تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۲۳۵۵۸
با امضای محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور، آیین نامه دولت در خصوص تعیین مرجع ایرانی یا خارجی بودن کالای مکشوفه ابلاغ شد.
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۷ مهر ۱۴۰۱ و در اجرای تکلیف مقرر در تبصره (۲) الحاقی به ماده (۴۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در راستای حمایت از تولید کالای ایرانی و رفع مشکلات فرا روی مراجع رسیدگی کننده به پرونده های قاچاق کالا برای صدور رأی با توجه به اهمیت موضوع، آیین نامه «تعیین مرجع ایرانی یا خارجی بودن کالای مکشوفه» را به تصویب رساند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به موجب آیین نامه مذکور، واحدهای شهرستانی برای اظهارنظر در خصوص ایرانی یا خارجی بودن کالاها، حسب مورد به شرح زیر هستند:
۱- در مورد کالاهای حوزه صنعت و معدن و حوزه کشاورزی، به ترتیب اداره تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت و اداره جهاد کشاورزی شهرستان های محل رسیدگی به پرونده های مربوط می باشند.
۲- در مورد کالاهای حوزه سلامت به استثنای مواردی که در صلاحیت وزارت جهادکشاورزی است، حسب مورد دانشگاه علوم پزشکی شهرستان محل رسیدگی به پرونده مربوط و یا شبکه بهداشت و درمان آن، به تشخیص رئیس سازمان غذا و دارو می باشد.
۳- در مورد فلزات گرانبها از قبیل طلا و مصنوعات آن و گوهرسنگ ها، اداره کل استاندارد استان، محل رسیدگی به پرونده مربوط است.
همچنین واحدهای استانی برای اظهارنظر در خصوص ایرانی یا خارجی بودن کالاها که برای رسیدگی به اعتراض نسبت به نظر مشورتی پیش بینی شده اند، حسب مورد عبارتند از:
۱- در مورد کالاهای حوزه صنعت و معدن و حوزه کشاورزی، به ترتیب اداره کل صنعت، معدن و تجارت و سازمان جهادکشاورزی استان، محل رسیدگی به پرونده های مربوط می باشند.
۲- در مورد کالاهای حوزه سلامت، کارگروه فنی کالای حوزه سلامت استان محل رسیدگی به پرونده های مربوط خواهد بود که به ریاست معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان تشکیل می گردد.
واحد اظهارنظر در خصوص ایرانی یا خارجی بودن فرآورده و مشتقات نفتی و محصول پتروشیمیایی، کارگروه های تعیین ماهیت و تجدیدنظر موضوع دستورالعمل اصلاح و بهبود (ساماندهی) فرآیندهای صادرات، واردات، عبور (ترانزیت) و معاوضه (سوآپ) نفت خام، میعانات گازی و فرآورده ها و مشتقات نفتی در امور گمرکی می باشند که مطابق دستورالعمل یادشده و این آیین نامه عمل می کنند.
مرجع رسیدگی به پرونده کالای قاچاق مکشوفه می تواند در صورت وجود دلایل قطعی از قبیل نشان (برند) کالا توأم با اقرار متهم یا صاحب کالا دائر بر خارجی بودن کالا، نسبت به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر کند. در غیر این صورت، چنانچه متهم یا صاحب کالا ادعای تفاوت منشأ کالای مکشوفه از حیث ایرانی یا خارجی بودن آن با اطلاعات مندرج در پرونده مربوط را بنماید و شواهد و قرائن مختلف مانند مشخصات ظاهری، لفاف، بسته بندی، علایم تجاری و سایر اسناد ارایه شده توسط او مثل گواهی تولید و صورتحساب (فاکتور) معتبر خرید کالا از تولیدی داخلی دلالت بر صدق اظهارات وی داشته باشد، مرجع یادشده موظف است حسب مورد با توجه به نوع و ماهیت کالا، ضمن ارسال مدارک و مستندات متهم یا صاحب کالا و همچنین مشخصات کالا و سایر اسناد و مدارک موجود و تبیین اوضاع و احوال قضیه، نسبت به استعلام محرمانه از واحدهای شهرستانی مربوط و یا کارگروه تعیین ماهیت (مندرج در این آیین نامه) اقدام می کند.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور ، وزارت صنعت، معدن و تجارت
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور وزارت صنعت معدن و تجارت مورد کالاهای حوزه ایرانی یا خارجی بودن محل رسیدگی به پرونده خارجی بودن کالا کالای مکشوفه آیین نامه حسب مورد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۲۳۵۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سرعت رسیدگی به پرونده‌های اموال تملیکی در تعزیرات افزایش یابد
به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ظهر پنج شنبه پس از نظارت میدانی و بازدید از بخش‌های مختلف بندر شهید رجایی راهی انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان شد و روند اجرای دستورات پیشین خود که در راستای ساماندهی و تعیین تکلیف کالاهای متروکه صادر شده بود را به صورت دقیق مورد بررسی قرار داد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان این بازدید، از وضعیت ساماندهی کالاها و اقلام در انبارهای تملیکی استان هرمزگان ابراز رضایت کرده و ضمن تاکید بر استمرار این روند گفت: آنچه امروز در انبارهای اموال تملیکی قابل مشاهده است حقیقتاً با گذشته قابل مقایسه نیست.
وی افزود: با تلاش صورت گرفته امروز وضعیت انبارهای اموال تملیکی به حد مطلوبی رسیده است و مشکلات پیشین به حداقل رسیده است.
رئیس قوه قضائیه خطاب به وزیر دادگستری نیز گفت: ضرورت دارد پرونده‌هایی از سازمان اموال تملیکی که در سازمان تعزیرات حکومتی در حال رسیدگی هستند با سرعت و دقت بیشتری تعیین تکلیف و به سرانجام برسند.
کد خبر 6095057
جاده کندوان یک طرفه شد